حسین حق‌وردی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت به تشریح نشست امروز (شنبه، ۲۹ آذرماه) پرداخت و گفت: در این جلسه، طرح تقویت نظام آموزش و پرورش شامل اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش و پیشنهاد دریافت عوارض از ساخت‌وسازها برای احداث مدارس، با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. سه موضوع ارجاعی از سوی کمیسیون نیز به‌صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت.

نماینده مردم شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بازتعریف روابط آموزش و پرورش با مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، افزود: در حال حاضر دو قانون در این حوزه وجود دارد؛ یکی اخذ عوارض سه‌درصدی از صدور پروانه‌های ساختمانی به نفع آموزش و پرورش و دیگری تکلیف انبوه‌سازان به احداث مدرسه در پروژه‌هایی با بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی. متأسفانه، به‌ویژه در حوزه انبوه‌سازان، شاهد دور زدن قانون و سوءاستفاده از آن هستیم که منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی برای آموزش و پرورش شده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از محلات تهران، علی‌رغم توسعه گسترده برج‌سازی، از جمله در منطقه ۲۲، با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه هستیم و این مسئله مشکلات قابل توجهی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است؛ حتی در برخی مدارس دولتی، هزینه سرویس دانش‌آموزان از شهریه مدارس غیردولتی نیز بالاتر است. بر همین اساس، ضرورت بازنگری و ساماندهی قوانین و رویه‌های موجود به‌طور جدی مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این بخش، تصریح کرد: مقرر شد کارشناسان وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه معاونت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادات کارشناسی و پخته‌ای را برای طرح در جلسه کمیسیون ارائه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش از دیگر موضوعات مهم مورد بحث نشست امروز بود، یادآور شد: اگرچه ساختار فعلی این وزارتخانه کهنه محسوب نمی‌شود، اما به دلیل سنگینی و عدم تناسب کامل با نیازهای روز جامعه، نیازمند اصلاح و چابک‌سازی است؛ این موضوع همچنین به‌عنوان یک الزام در برنامه هفتم پیشرفت برای وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.

حق‌وردی ادامه داد: پس از بحث‌های مفصل، مقرر شد پیشنهادات مورد توافق میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی، که مورد پذیرش وزارت آموزش و پرورش نیز قرار گرفته، به کمیته ارائه شود و در صورت لحاظ شدن دیدگاه‌ها و ملاحظات نمایندگان، به‌عنوان مصوبه کمیته به کمیسیون ارائه گردد. این فرآیند انتظار می‌رود طی یک تا دو روز آینده انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر بازطراحی رشته‌های مقطع متوسطه دوم، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ارائه‌شده توسط آقای لطیفی، به‌عنوان یک حکم کلی در جلسه آینده کمیسیون مطرح خواهد شد تا پس از اخذ نظرات نمایندگان و تکمیل ابعاد کارشناسی، امکان تبدیل آن به مصوبه کمیسیون فراهم شود. /

پایان پیام